به نقل از «همشهری آنلاین»

پاسخ معاون سازمان ثبت اسناد به انتقاد یک دیپلمات از صدور سند برای جزایر سه گانه

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۱۲۹۷

به گزارش همشهری آنلاین، محمد علی فلاح تفتی معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به انتقاد محسن بهاروند به صدور اسناد حدنگاری ۳ جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی نوشت: جناب آقای بهاروند یادداشت جنابعالی را در خصوص چرایی صدور اسناد حدنگاری (کاداستر ) جزایر مطالعه کردم ضرورت ایجاب می کند در دفاع از همکاران زحمت کش ثبتی و بیان صریح موضوعات تخصصی چند نکته حقوقی را مرقوم کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخست آنکه اعمال ماموران دولتی خاصتا در دستگاه قضایی باید در چارچوب قانون باشد عمل فراتر از قانون موجبات مسئولیت مدنی و بعضاً کیفری برای مامور دولت می شود مگر آنکه مامور سیاسی باشد و بر اساس منافع ملی یا شرایط حاکم موضع گیری کند. آن هم قطعا این موضع گیری و اظهار نظر با کسب تکلیف از مراجع و مقامات عالی است. آنچه در ما نحن فیه توسط کارشناسان و مدیران ثبتی انجام شده به استناد ماده ۳ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون محاسبات کشور و سایر مقررات انجام شده است به لحاظ اجتناب از تطویل یادداشت رجوع و تدقیق در قوانین و مقررات مرقوم را خواهانم که در فراز پایانی ماده ۳ قانون مرقوم بر صدور اسناد مالکیت حدنگاری جزایر اشاره دارد.

دوم آنکه قیاس موازین بین الملل با موازین داخلی و همچنین عناوین مختلف حقوقی با کاربردها و آثار و مبانی فراملی با موازین داخلی چندان صواب به نظر نمی رسد. غالب حقوقدانان بین المللی وحدت مقرره های حقوق داخلی و حقوق بین الملل را به لحاظ تفاوتهای بنیادین در اصول، مبانی، اهداف اجتناب پذیر دانسته و خواهان استقلال و اقتدار دولتها در حوزه های تقنین، قضایی و اجرا هستند این امر به ویژه زمانی که موضوعات مرتبط با منافع حیاتی و امنیت ملی باشد ملموس بوده و غالب دولتها این امورات را تحت مقررات داخلی تنظیم و تنسیق می کنند، لذا به نظر می رسد از این حیث نیز به قانونگذار ایرادی مترتب نباشد که معتقد به حدنگاری جزایر و اعمال سایر تشریفات مربوطه باشد.

سوم آنکه مطالعه در قوانین داخلی در خصوص مالکیت اراضی و املاک حاکی از آن است که مالکیت به طور اعم یا از آن اشخاص حقوق خصوصی است یا از آن دولت و اشخاص حقوق عمومی است که مورد اخیر در اعمال مالکیت به نمایندگی از دولت اقدام می کند مضافاً اینکه در مبانی فقهی آنچه مربوط به انفال است، مالکیت را از آن دولت می داند مضافاً اینکه حدود و ثغور انفال هم مشخص است از جمله جنگلها، دریاچه ها، دریاها، کوهها، تالاب ها، جزایر و… رجوع به منابع فقهی و قوانین موضوعه مالکیت این اموال را مشخص می کند از سوی دیگر رجوع به قانون تنظیم بخشی از مقررات مال دولت و آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره‌برداری از اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی می تواند به رفع ابهام کمک کند.

چهارم آنکه حدنگاری اقدامی است مبتنی‌بر توصیف تحلیلی و هندسی موقعیت اراضی و صدور سند حدنگاری به معنای اثبات مالکیت مجدد نیست به نحوی که در واحدهای ثبتی اقدامات کارکنان در تبدیل سند دفترچه ای به سند کاداستری یا حدنگاری فقط تغییر در شکل سند سابق الصدور است که به هیچ عنوان در مقام اعطای مالکیت جدید نیست.

پنجم آنکه برای سیزده جزیره کشور از جمله کیش، لاوان، خارک، هندورابی و… در یک ساله اخیر سند حدنگاری صادر شده و سایر جزایر نیز به زودی دارای سند خواهند شد و اسناد صادره بدون ملاحظات سیاسی و براساس همان قوانین و مقررات اعلامی ثبیت و حدنگاری شده اند و صدور اسناد برای جزایر مد نظر عالی در ادامه صدور اسنادی بوده که از سال قبل شروع شده و ارتباطی به سایر مسائل و مباحث سیاسی نداشته و قطعا این ذهنیت مخدوش است.

مخلص کلام آنکه در صدور اسناد کاداستری به صراحت قانونی عمل شده که مصوب مجلس است، نه کم و نه بیش از آن که متاسفانه اجرای این قانون هم بنا به دلایلی با تاخیر چند ساله همراه بوده؛ از سوی دیگر اجمالا دلایل قانونی و فقهی در صدور اسناد بیان شد، حال توصیه بنده آن است با اجتناب از شتابزدگی در موضع گیری و اظهار نظرهای سیاسی و پرهیز از گره زدن مسائل داخلی و بین المللی و با زدودن ذهنیت خود از سوگیری دستگاههای خدمت رسان که البته آن هم قطعا ناشی از فعالیت های دیپلماتیک چند ساله جنابعالی است؛ لذا شایسته است به نحوی موضع گیری ننماییم که اقدامات دستگاه قضایی را در افکار و اذهان عمومی مخدوش و در مقام مدعی العموم خواهان مجازات نیز باشیم که البته آن موضع گیری را هم منبعث از حسن نیت و عدم آگاهی جنابعالی از قوانین ثبتی و .. خواهیم دانست مع الوصف موضوع مطروحه عالی با توجه به خلاف واقع بودن و تشویش اذهان عمومی قابلیت پیگیری قانونی و قضایی را دارد.

کد خبر 706750 برچسب‌ها محسن بهاروند ثبت‌ اسناد و املاک کشور

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: محسن بهاروند ثبت اسناد و املاک کشور صدور اسناد موضع گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۱۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتمام صددرصدی حدنگاری اراضی شهرک‌های صنعتی هرمزگان

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اتمام صددرصدی حدنگاری اراضی و املاک شهرک‌های صنعتی هرمزگان خبرداد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بدو ورود به بندرعباس، با حضور در نشست تخصصی با فعالان اقتصادی، هیأت رئیسه و اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان هرمزگان، راهکارهای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به فعالان اقتصادی و صنعتی این استان در راستای تحقق شعار سال را مورد بررسی قرار داد.

بابایی در این دیدار با بیان اقدامات ویژه دستگاه قضایی بویژه سازمان ثبت در حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در همراهی با دولت گفت: تمامی تمهیدات لازم جهت تسریع و تسهیل امور تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و مشاغل خرد و خانگی در ثبت شرکتها، علائم تجاری، طرح های صنعتی و نشانه های جفرافیایی اتخاذ شده و بعد از انجام موفق پرداخت و امضاء الکترونیکی در سال گذشته و کاهش بیش از 80 درصدی مراجعین حضوری در حوزه ثبت شرکتها، تا هفته قوه قضائیه سال جاری نیز با راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکتها و اجرای رسمی تعیین نام هوشمند، شاهد تحولات بزرگ تری در ارائه خدمات ثبتی در سال جهش تولید با مشارکت مردم خواهیم بود.

ارائه تسهیلات لازم در بخش مستندسازی و تهیه نقشه جهت سند دار شدن اراضی و املاک تولیدکنندگان و مردم بویژه در اراضی کشاورزی، لزوم تقویت نظارتها در عرصه شرکتها از سوی تمامی دستگاههای متولی به جهت جلوگیری از هدر رفتن منابع و ایجاد انحراف در جریان اقتصادی از سوی شرکتهای صوری و کاغذی، تعلیق بیش از 800 هزار شرکت صوری در سال گذشته و ایجاد مسیر سبز برای فعالان اقتصادی، شرکتهای دانش بنیان و تجار استان هرمزگان، از دیگر مواردی بود که رئیس سازمان ثبت به آنها اشاره کرد.

در ابتدای این مراسم دبیرکل و برخی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و جمعی از نمایندگان تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، صنعتی، شرکتهای دانش بنیان، انجمن های گردشگری و جوانان کارآفرین به بیان درخواستها و مسائل و مشکلات حوزه های خود پرداختند و دستورات مقتضی و راهنمایی های لازم از سوی معاون رئیس قضائیه، معاون امور املاک و کاداستر و مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و همچنین مدیرکل ثبت استان صادر و ارائه شد.

رئیس سازمان ثبت در این نشست در پاسخ به بیان مشکلی از سوی یکی از فعالان مشاغل خانگی در حوزه علائم تجاری، طی تماس تلفنی با رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت از وی خواست ضمن برگزاری جلسات وبیناری با فعالان این اتاق و تجار و تولیدکنندگان هرمزگان و در صورت لزوم حضور در این استان، شرایط مساعدتر را برای تسهیل امور ثبت مالکیتهای معنوی با برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز فراهم آورد.  

اتمام 100 درصدی حدنگاری و صدور اسناد اراضی و املاک شهرک های صنعتی هرمزگان 

رئیس سازمان ثبت همچنین در این دیدار، آخرین سند مالکیت حدنگاری مربوط به اراضی و املاک شهرک های صنعتی استان هرمزگان را به شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان تحویل داد.

با تحویل این سند، تثبیت مالکیت و صدور اسناد تمامی اراضی و املاک شهرک های صنعتی استان به میزان حدود 4 هزار و 570 فقره سند در مساحتی بالغ بر 4 هزار 800 هکتار در 14 شهرک و 15 ناحیه صنعتی هرمزگان از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان به انجام رسید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بدو ورود به بندرعباس با حضور در مزار شهدای گمنام این شهر به مقام شامخ این شهیدان ادای احترام کرد.

انتهای پیام/864/.